قررت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس مكناس تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين في قضية الإخوة الفايق، المنتمين للحزب.
ورشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار في فاس ورئيس جماعة أولاد الطيب، معتقل احتياطيا بتهم فساد لها علاقة بجرائم الأموال، رفقة 16 من المتهمين الآخرين؛ ضمنهم شقيقان له، أحدهما يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
وقال بلاغ صادر عن تنسيقية أحرار فاس مكناس إن هذا القرار يبقى ساريا إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية، وبررت هذا القرار بكونها تحترم مبدأ قرينة البراءة، و”من منطلق تقديرها للقضاء الوطني النزيه كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها.. والحرص على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل الشفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية، وعلى غرار القضايا الشبيهة بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها، بمبدأ أن القانون فوق الجميع”.
وأحالت النيابة العامة، أول أمس الجمعة، الإخوة الفايق ومن معهم على جلسة 5 أبريل المقبل، رشيد الفايق رفقة 6 متهمين، في حالة اعتقال احتياطي، بينما يتابع 10 متهمين آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
