بعد أن ركن إلى الصمت لمدة طويلة، خرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليعلن رفضه لمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي أعده وزير العدل، الاتحادي محمد بنعبد القادر.
وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ أصدره أمس الاثنين (1 يونيو)، إنه يعبر عن رفضه التام “لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير”، وذلك انطلاقا من “المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية التي كانت وستظل بالنسبة إلى كافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي”.
إقرأ أيضا: جائحة وسط الجائحة.. المغاربة ساخطين على قانون “كوفيد 22-20”
وأوصى المكتب السياسي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن “ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين”.
وسجل الاتحاد “بأسف عميق وبقلق بالغ ما اعتبره تعاملا ”لامسؤولا ومشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي)، مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص”، حسب تعبير البلاغ.
هذا الأمر، يضيف المصدر ذاته، “قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة”.
وكان وزير العدل أعلن تأجيل صياغة مشروع القانون المثير للجدل بعد الصخب الذي خلفته ردود الفعل الغاضبة التي عبرت عنها مختلف القوى والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الرافضة لما بات يعرف بـ”قانون تكميم الأفواه”.
إقرأ أيضا: حتى تسالي هاد الأزمة.. وزير العدل يطلب من العثماني تأجيل مشروع قانون “تكميم الأفواه”
