محمد التوزاني (و م ع)
بعد مرور خمسة أشهر على تثبيتها في أهم الساحات والمدارات والشوارع في مدينة فاس، حققت كاميرات المراقبة نتائج إيجابية جدا وواعدة في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة وحوادث السير في العاصمة العلمية للمملكة.
واستهدفت عملية وضع كاميرات للمراقبة في مختلف المدارات والشوارع والساحات العمومية، الذي جاء كثمرة لشراكة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ومجلس مدينة فاس، تعزيز مراقبة الأماكن العمومية وحماية الممتلكات والأشخاص بالإضافة إلى ضبط ومراقبة حركية السير والجولان في مدينة تعرف نموا ديموغرافيا مهما وتوسعا في الأحياء خاصة على مستوى أطراف المدينة.
ولتنفيذ هذه المقاربة التي تروم ضمان التغطية الأمنية الكاملة على مستوى المدينة وتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن، تم في مرحلة أولى تثبيت 167 كاميرا للمراقبة ذات تقنيات عالية في أهم المحاور الطرقية والساحات العمومية في فاس، وذلك بغلاف مالي بلغ 20 مليون درهم في أفق الزيادة في أعداد هذه الكاميرات لتشمل مناطق أخرى خلال الأشهر القادمة.
وحسب إدريس الحاضي، رئيس القيادة العليا للهيآت الحضرية في ولاية الأمن، بفاس فإن كاميرات المراقبة التي تتميز بجودة عالية في التصوير، تسهل بشكل كبير عملية رصد مختلف المخالفات وتشخيص وتتبع وضعية السير والجولان بمختلف المحاور الطرقية والشوارع سواء في الليل أو في النهار، إضافة إلى تعزيز الحضور الأمني بأهم الأماكن العمومية والسهر على سلامة وأمن المواطن.
وأوضح إدريس الحاضيأن هذه المعدات التقنية تساهم بشكل كبير في الوقاية ومكافحة حوادث السير من خلال تأطير التدخلات الأمنية في الشارع العام وتوجيه الدوريات إلى أماكن الاكتظاظ أو الأماكن التي تشهد تسجيل حوادث مرورية أو أفعال إجرامية، ما سيساعد بشكل كبير على ضمان السرعة والنجاعة في التدخلات الأمنية.
وأكد أن كل المناطق التي تنعت بالمناطق الساخنة، على مستوى مدينة فاس، مثل ابن دباب وباب الفتوح وسيدي بوجيدة وعوينات الحجاج، تم تجهيزها بهذه الكاميرات التي ترصد كل المخالفات، مضيفا أن المدار السياحي للمدينة تم إدماجه هو الآخر في إطار هذه المراقبة المستمرة والمتواصلة، حيث أن كل محاولة اعتداء على السائح سيتم رصدها وستنطلق عملية التدخل فورا من طرف أقرب مركز للأمن وذلك من أجل توفير الأمن والأمان لزوار وضيوف العاصمة العلمية للمملكة.
وأشار رئيس القيادة العليا للهيآت الحضرية في فاس إلى أنه تم إحباط العديد من عمليات السرقة والاعتداءات بفضل هذه التقنية المتطورة، وتم تحديد هوية مرتكبيها واعتقالهم في ظرف زمني قياسي.
وقدم في هذا الصدد مثالا لشخص تعرض لسرقة مبلغ مالي من أمام باب أحد الأبناك تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستقل السائق سيارة ظنا منه أنه نجا بغنيمته، لكن وبفضل كاميرا المراقبة تم تحديد هوية السيارة التي استقلها وتمت محاصرته واعتقاله حتى قبل أن يتمكن من عد ما انتشله من الضحية.
وقال إن جميع كاميرات المراقبة المثبتة في مختلف الزوايا والشوارع والساحات العمومية موصولة بمركز متطور للمواصلات يوجد في مقر ولاية الأمن يتوفر على تقنيات رقمية متميزة يشرف على تدبيرها طاقم متخصص يضم العشرات من التقنيين تم تكوينهم في المغرب والخارج مهمتهم رصد المخالفين وتشخيص المشتبه بهم.
وأضاف أن تقنيين يرصدون ويراقبون مجموعة من الكاميرات، وكلما تم تسجيل مخالفة أو اعتداء إلا ويتم التحرك مباشرة إلى عين المكان من طرف مصالح الأمن مشيرا إلى أنه يتم يوميا تسجيل حوالي 30 تدخلا وكل مخالفة يتبعها تدخل عاجل لتطبيق القانون.
ومن جهة أخرى قلل رئيس القيادة العليا للهيئات الحضرية بفاس من شأن الانتقادات التي قد توجه إلى هذه التقنيات الجديدة بدعوى أنها “تمس بالحياة الخاصة للمواطنين” وقال إن الطاقم المكلف بكاميرات المراقبة يشتغل وفق مقتضيات القانون وفي احترام تام للحياة الخاصة للسكان مضيفا أن التكنولوجية المعتمدة تمكن من إخفاء أوجه الأشخاص في استغلال الصور التي تلتقطها هذه الكاميرات.
وكانت الجماعة الحضرية لفاس أكدت، حتى قبل تثبيت كاميرات المراقبة وانطلاق اشتغالها، على أن الضمانات تم توفيرها من أجل ضمان استعمال هذا النظام في احترام تام للحريات الشخصية والجماعية للأفراد.
