ندد المغرب، على لسان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “بشدة” بتجنيد الأطفال بمخيمات تيندوف، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لحماية المحتجزين بالمخيمات.
وقال وهبي، ضمن كلمته خلال أشغال لدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن “سكان المنطقة يلاحظون أن إخوانهم المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لا يزالون يعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، ويرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011، حين صدور قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات”.
وأضاف وزير العدل: “ويظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل الفساد والتلاعب والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها”.
وندد ممثل المغرب “بشدة بعملية تجنيد الأطفال بالمخيمات، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال”.
وأبرز وهبي أن “المغرب بحضوره الدائم داخل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وخطواته الجادة والمسؤولة، يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء”.
وارتباط بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أوضح المتحدث أن المملكة المغربية تؤكد من جديد على تشبثها بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وأكد وهبي أن المملكة استمرت في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن إفتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره، علما أن هذا الحل السياسي كما أكد جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وخطب أنه “لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
لذلك قدمت المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته ال 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي.
وما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير وموسع في الاستحقاقات الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 بالمائة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون – الساقية الحمراء، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة – وادي الذهب، في استحقاقات انتخابية شفافة ونزيهة، مكنت ساكنة الصحراء المغربية من تدبير شؤون جماعاتهم الترابية ومؤسساتهم المنتخبة محليا، وتمثيل ساكنة الصحراء في المؤسسات الدستورية الوطنية كمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وانطلقت أشغال اجتماع الشق رفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين (28 فبراير) في جنيف، بمشاركة وفد مغربي يترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويتألف الوفد المغربي المشارك في هذا الشق رفيع المستوى، الذي ستتواصل أشغاله إلى غاية يوم الأربعاء (2 مارس) أيضا، من السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، والعامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية، محمد أوزكان، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي.
