أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخصاص المهول في عدد القضاة بالمغرب، معتبرا أن إحداث أقسام للقضاء التجاري داخل فضاءات المحاكم الابتدائية يدخل في إطار سياسة “الترقاع” دامت 70 عاما.
ما عندناش القضاة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال رده على أسئلة البرلمانيين بالجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم الاثنين (17 أبريل) في مجلس النواب، عن الإشكال الذي يعاني منه مرفق العدالة فيما يتعلق بالنقص الحاد في الموارد البشرية، مؤكدا: “عندنا مشكل القضاة وماشي البنايات ديال المحاكم، ما عندناش القضاة، هاد السنة خرجنا 800 قاضي، وعندنا مشكل المتقاعدين”.
وأبرز وزير العدل، أنه “يمكن لينا نحلو محكمة ولكن ما كنلقاوش القضاة اللي نعينو فيها، وعندنا أزمة حتى في الموظفين”.
وتابع وهبي، في السياق ذاته: “عندنا عجز كبير في الموظفين، كنا مضطرين نديرو امتحان في شهر 6 باش ندمجو في الوزارة 200 مساعد تقني، الموارد البشرية ضعيفة جدا في وزارة العدل، أما باش نديرو لكل موضوع محكمته كي غادي يكونو هاد المحاكم والقضاة راه شي مرتبط بشي خليو للقضاء وحدته”.
وفي حديثه عن تحديد السن القانوني لاجتياز مباراة المحاماة، أوضح وهبي أن الوزارة حددته في 45 سنة في حين اقترحت جمعية هيئات المحامين تحديده في 35 سنة، مؤكدا أن “الأمر لم يحسم بعد… ما فهمتش كيفاش خرجو أننا قررنا 35 سنة وحنا ما زال في النقاش”.
70 عام ديال الترقاع !
وعن مقترح إحداث أقسام تجارية في قلب محاكم ابتدائية، قال وهبي: “في بعض الأحيان كناخدو قرارات كنرقعو شي في شي حيت المحكمة التجارية بعيدة أجي نديرو أقسام في المحكمة الابتدائية وشكون غادي يحكم فيها واش قضاة المحكمة التجارية ولا الابتدائية”.
وشدد المسؤول الحكومي عن قطاع العدالة: “هاد الترقاع راه ما مخرجش 70 سنة وحنا كنرقعو محكمة بمحكمة”.
وتابع: “بغينا نديرو محكمة تجارية نديروها شنو الإشكال واش الدولة ما قاداش دير محكمة ها حنا درناها في العيون والداخلة وبدات الأشغال في طنجة”.
