جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دفاعه عن قرار فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” لولوج المحاكم، الذي اتخذ في إطار دورية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، رافض التراجع عن هذه الدورية.
وقال وهبي، في ختام جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (28 دجنبر)، “أنا اتتبع الأمور، وما تنساش أنني محامي، ويحز في النفس هاد النقاش اللي كاين بيني وبين المحامين ولكن انا وزير مسؤول على حسن تطبيق القانون وتطبيق القانون”.
وأضاف وزير العدل: “هناك قانون صادق عليه البرلمان ديال الاجراءات الوقائية وهناك مرسوم قانون رقم 2.20.292 القاضي بوضع أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتدابير إعلانها الذي يقول في مادته الثالثة “..وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية ومناشير وبلاغات، والحكومة صدرات بلاغ كتقول فيه فرض الجواز”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن دوره هو السهر على تطبيق القانون، موضحا: “ما يمكنش نجلس مع شي واحد ونقوليه لا غادي نلغيو القانون، والمراسلة كان فيها توقيع ديال النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأغلى للسلطة القضائية،… وكبرنا بالسادة المحامين ودرنا الاجتماع الثلاثي بين السادة الوكلاء العامون والرئيس الأول للمحكمة والمحامين وتافقنا وعطينا مهلة ديال عشرة أيام واشتغلنا معاهم بحسن نية، ورغبتنا هي تطبيق القانون كلشي”.
واسترسل وزير العدل مدافع عن الدورية المشتركة: “أنا هنا باش نسهر على تطبيق القانون، أنا فاتح حوار، واليوم كان لقاء بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مع السادة المحامين، وجلست مع السادة المحامين وقلتا نديرو مراقبة مشتركة وكبرنا بيهم ودرنا معاهم الاجتماع الثلاثي، وهاد الشي ما درناهش لا مع العدول ولا مع النساخون وكلهم كيشتغلو فالمحكمة، ولكن باش يتطلب مني أنني نلغي قرار ديال الحكومة ومرسوم!! أشنو المطلوب؟ بغاو يديرو المراقبة المشتركة مرحبا، بغاو يفتحو الحوار بحضور ممثلي الأمة مرحبا، ولكن في حدود لا يطلب إلغاء القانون الذي صافتم عليه أنتم!”.
وقال وهبي: “يسمحو ليا السادة المحامون يطلبو اللي بغاو ولكن ليس بحق في هذا البلد أن يطلب من وزير إلغاء القانون وعدم إعماله وإلا هذه الدولة تفككت”.
يشار إلى أن احتجاجات محامين متواصلة في عدد من المدن المغربية، للأسبوع الثاني على التوالي، رفضاً لقرار يُلزِمهم إبراز “جواز التلقيح” عند دخول المحاكم.
وشهدت، أمس الاثنين، العاصمة الرباط وطنجة ووجدة، وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام مقرات محاكم، تعبيرا عن رفضهم لقرار فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل دخول المحاكم”.
