جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعبير عن رفضه لتشغيل المُساعدات الاجتماعية ككاتبات داخل المحاكم.
وقال وزير العدل، في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، الذي نظم صباح اليوم الثلاثاء (3 أكتوبر) بالرباط، “هذا الموضوع يستفزني، لأن المهام التي يمارسنها ككاتبات مخالفة للقانون ولتكوينهن”.
وتحدث وهبي عن الوضع المزري الذي تعرفه مهنة المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 400 مساعدة اجتماعية في المحاكم المغربية، على أن تنضاف إليهن مائة مساعدة اجتماعية أخرى العام المقبل.
وذكر الوزير بأهمية هذه المهنة داخل منظومة العدالة، معتبرا أنها “تقلل من قساوة العمل القضائي”.
واعتبر وهبي أنه “حان الوقت للتفكير في كيفية جعل مهنة المساعدة الاجتماعية قنطرة بين العدالة بمفهومها العام والمواطن”، مشيرا في هذا السياق إلى الأدوار الجديدة التي ستؤديها مهنة المساعدة الاجتماعية داخل قانون المسطرة الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة.
وضمن كلمته، كشف وزير العدل عن توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بغرض فتح ماستر بكل جامعة لموظفي المساعدة الاجتماعية، لاستكمال دراستهم الجامعية، على أن تتحمل الوزارة مصاريف الدراسة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة “ستقوي هذه المهنة، ما سيساهم في الارتقاء بالقضاء، وللرقي بالمهنة يجب فتح أمام ممتهنيها فرص للترقي والنظر في وضعيتهم”، على حد قول وهبي.
