أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، غالبا ما تقوم به النساء في صمت، يشكل ضرورة ملحّة لإقرار العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وفي ندوة حول الاعتراف واحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق، تنظمها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء 15( أبريل ) بالرباط، أبرز عبد اللطيف وهبي، أن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين”.
وسجل وزير العدل، في كلمته التي تلتها بالنيابة عنه ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، أن “المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق”.
هذا ومن أبرز المواضيع التي تهتم بمراجعتها مدونة الأسرة إقرار تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسَبة خلال قيام العلاقة الزوجية”.
وأثارت هذه النقاط نقاشا مجتمعيا كبيرا، بين مؤيد لتعزيز العدالة الاجتماعية داخل الأسرة ورافض لاعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في أموال الزوج.
