وقعت المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء (16 يناير)، على المحضر الذي توج لقاء الحوار والتشاور مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن هذا اللقاء “جر في جو طبعته الصراحة والمسؤولية والوضوح، وساده نقاش جاد وبناء، حول مضامين التدابير الجبائية الجديدة المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية واشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة في المعاملات التجارية وكذا الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة”.
وقف تنزيل نظام الفوترة
وأضاف البلاغ ذاته أنه في إطار التنزيل والتطبيق السليم للتدابير والإجراءات السالفة الذكر، تم التوافق على “وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، حيث تم في هذا الصدد التأكيد على أنه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية”.
كما تم الاتفاق
تجار القرب
وأكدت الوزارة أن تجار القرب “غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة ICE في معاملاتهم”، موضحة أن إدارة الضرائب ستتكفل “بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات”.
أما فيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، فتم الاتفاق على طبيعة والبيانات التي يجب أن تتضمنها الوثيقة التجارية لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع. كما سيتم إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الموقعة للمحضر في النقاش حول القيمة في الجمرك.
لجنة خاصة
كما تم الاتفاق، حسب البلاغ ذاته، على تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق؛ و تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح وتبسيط التدابير والإجراءات الضريبية.
file:///C:/Users/MedRadio/Downloads/nouveau%20document%202019-01-15%2018.17.00_20190115181737.pdf
