طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بزيادة عامة في الأجور بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، لا تقل عن 2000 درهم شهريا، معربة عن قلقها البالغ من تصريحات وزير الفلاحة، الذي وصف الخصاص المسجل في المياه بـ”العنيف”، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف.
وطالبت الجامعة، في بلاغ لها، بتحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، مع تأكيد مطلبها بالزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام.
وأعربت الجامعة عن قلقها “البالغ” إثر تصريحات وزير الفلاحة، الذي وصف الخصاص المسجل في المياه بالعنيف، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف؛ وهو التراجع المفروض ربطه بإفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف.
هذا الوضع، حسب الجامعة، يتطلب إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن.
وعبرت الجامعة عن تضامنها مع مختلف نضالات الشغيلة في قطاع التعليم دفاعا عن المدرسة العمومية، والجماعات الترابية في نضالاتهم الوحدوية، وقطاع التكوين المهني “لإقرار مطالبهم العادلة، ووكالة التنمية الاجتماعية دفاعا عن هذه المؤسسة ورفضا لحلها من طرف حكومة تدعي أنها اجتماعية؛ ومع كافة فئات الشغيلة بمختلف القطاعات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ومساعدين إداريين وتقنيين وحاملي الشهادات”.
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إن المغرب يعرف وضعا مناخيا استثنائيا وعنيفا منذ ست سنوات، مقارنة مع مراحل الجفاف السابقة في التسعينات.
وأوضح صديقي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي (15 يناير)، أن وتيرة سنوات الجفاف ارتفعت من 6 في المائة المسجلة منذ سنة 1945 إلى 1980، إلى 30 في المائة في الفترة ما بعد 1980 أي من سنة إلى سنتين من الجفاف كل خمس سنوات.
وأشار أنه منذ 2018 تفاقم الوضع وتم تسجيل ست سنوات جافة بشكل متوالي مع انخفاض غير مسبوق في الواردات المائية، ومخزون السدود والفرشات المائية.
وأضاف أن متوسط الواردات المائية بالسدود تراجع من 18 مليار متر مكعب إلى 14 مليار متر مكعب ما بعد 1980، وانخفض إلى أقل من 5 مليار متر مكعب في السنوات الخمس الأخيرة.
