أنشأت مجموعة من المحاميين الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة المحاماة، خلال الامتحان الذي نظم في مارس الماضي، تنسيقية أطلقوا عليها اسم “التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة فوج مارس 2019”.
وجاء تأسيس هذه التنسيقية، حسب مصدر موقع “كيفاش”، “احتجاجا على قيمة واجبات الانخراط والتسجيل في لائحة التمرين التي فرضتها بعض الهيأت النقابية”، وهي القيمة التي وصفت ب”المبالغ فيها، وبأن الغاية منها حصر الأعداد المرشحة للتسجيل في لائحة التمرين”.
وكشف المصدر ذاته أن هيأة المحامين في الرباط مثلا، أقرت مبلغ 100 ألف درهم للتسجيل في لائحة التمرين الممسوكة لديها، بينما فرضت هيأة الجديدة مبلغ 85 ألف درهم لنفس الغاية.
وكتب أحد المعنين معلقا على “ارتفاع” واجبات التسجيل: “ارتفاع واجب الانخراط في هيأة المحامين في الرباط من خمس ملايين ونصف (55.000 درهم) إلى 10 ملايين (100.000 درهم) مع المطالبة بدفع المبلغ كاملا في حينه. علما أن الفوج السابق لم يستطع سوى 50 في المائة من الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التسجيل في إحدى الهيأت، بسبب ارتفاع واجب التسجيل… واش آ عباد الله طالب خارج من الجامعة منين غادي يجيب 10 مليون، واش هدوا بغاو محامون أكفاء ولا تجار؟”.
وأضاف آخر: “في ظل الأرقام الصاروخية المفروضة من قبل بعض هيأت المحامين في المغرب بغير وجه حق، في وجه المحامي المتمرن، لا يسعني إلا أن أقسم كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن ما فعلته بعض هيأت المحامين بالزيادة في واجب انخراط المحامي المتمرن بهتان وزور ما أنزل الله به من سلطان، من جهة، وخدش في رسالة الدفاع والشرف من جهة أخرى، وشطط في استعمال السلطة من جهة ثالثة” نحو الدفع بعدم دستورية وقانونية الغلو في فرض واجبات الإنخراط!”.
