كشف منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، أن الاحتقان في مخيمات العار وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قامت مجموعة من المحتجزين بالهجوم على أحد المقرات الرسمية للميليشيا الانفصالية.
وأوضح المصدر ذاته، أن عددا كبيرا من المحتجزين استهدف منزل ما يسمى بوزير النقل في البوليساريو، حيث قاموا بكسر الباب واقتحامه، ثم انتقلوا إلى منزلين آخرين في ملكية وزيرين سابقين لذات القطاع، يقيمان بالقرب من مقر وزارة النقل المزعومة، ويستفيدان من العديد من الامتيازات على غرار كل القيادات بجميع القطاعات، التي لا تتقاعد ولا تتنازل، وإن تغيرت تظل تستفيد من نفس الريع دون حسيب ولا رقيب، في وقت يتم فيه تجويع الصحراويين فوق أرض لحمادة البئيسة”.
ولفت المنتدى الحقوقي، إلى أن عملية الهجوم على مقر وزارة النقل بالرابوني، تلاه الهجوم على منزل وزير النقل المدعو “السالك محمد امبارك”، ثم التوجه إلى منزل الوزير السابق “السالك بابا حسنة” واقتحامه، وبعده اقتحام منزل الوزير السابق “بابية الشيعة”، وهم جميعا يستفيدون من السكن الوظيفي، وينعمون بموارد ومساعدات الصحراويين بالمخيمات.
وحاولت جبهة البوليساريو، حسب المصدر ذاته، التكتم على هذه الفضيحة، غير أن الساكنة اصبحت تتهكم وتسخر من هشاشة المنظومة الأمنية للبوليساريو، وتعبر عن سعادتها لفضح هذه المجموعة بالنظر إلى التسيب الحاصل في إدارة واحدة من إدارات البوليساريو”.
وتساءل المنتدى قائلا: “كيف هو الحال في باقي الإدارات الكبيرة والمشرفة على ملايير الأموال، وملايين الأطنان من المساعدات والوقود والتجهيزات؟”.
وتابع “فورساتين”: “إنها غابة يستأسد فيها ضباع القيادة، فكان لزاما أن تنتظم الساكنة في مجموعات لتبدأ في أخذ حقوقها بأيديها رويدا رويدا”.
وأبرز المنتدى الحقوقي، أنه “بعد شيوع خبر الفضيحة، خرجت القيادة لتقول أن الهجوم على مقرات سكن مسؤولي البوليساريو بوزارة النقل، هو سطو من طرف عصابة منظمة غرضها السرقة، واعترفت باقتحام إقامات المسؤولين المذكورين، لكنها قالت بأن الوزراء لم يصرحوا بأي مسروقات للجهات الأمنية، وهو ما يبشر بأن المجموعة ليست عصابة ولا لصوصا، وبأنها تمكنت من الاستحواذ على ملفات ذات قيمة كبيرة، وبأن عمليتهم جاءت لفضح الفساد بالأرقام، وقريبا ستخرج الحقيقة ليعرفها العالم”.
