عقب مشاركته في الجلسة الحوار الاجتماعي التي دعا إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة (2 نونبر)، أعلن الاتحاد المغربي للشغل أنه قرر مقاطعة “كل جلسة للحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي”، الذي قال إنه لا يرقى إلى “طموح وتطلعات المأجورين”.
وذكر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، بأن وفدا منه شارك في جلسة أمس “بنية صادقة من أجل انتزاع مطالب الطبفة الععاملة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات، إلا أن الحكومة تشبثتت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط”.
وأكد البلاغ ذاته أن العرض الحكومي “لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.
ونددت النقابة، التي يرأسها الميلودي مخاريق، بالموقف الحكومي تجاه “المطالب العادلة والمشروعة للطبفة العاملة”، مؤكدة أنها حاولت “جاهدة إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكتنه تشبث بهذا العرض”.
وحمل الاتحاد المغربي للشغل مسؤولية انسحابه من جلسة الحوار الاجتماعي “التي تتضمن نفس العرض” إلى الحكومة، مؤكدا “تشبثه بفضيلة الحوار الاجتماعي الجاد والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”.
