جدد الملك محمد السادس حرصه على ضرورة تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين، مذكرا بدعوته إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
وقال الملك، في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة (9 أكتوبر)، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، متحدثا عن مشروع تعميم التغطية الصحية إنه “مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية”.
أول هذه المكونات، حسب الخطاب الملكي، “تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضاف من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
أما المكون الثاني فهو “تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة”، والثالث يتعلق بـ”توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش”.
ويتعلق رابع المكونات بـ”تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار”.
ودعا الملك، في هذا السياق، إلى “التشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية”.
