اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن “مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، مخيب للآمال ولا يتناسب تماما مع الشعارات والتوجهات المعلنة في التصريح الحكومي”.
وقال المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بلاغ عقب اجتماعه يوم أمس الثلاثاء (07 دجنبر)، إن “قانون المالية المصادق عليه لا يعكس الالتزامات الانتخابية التي قطعتها مكونات الأغلبية على نفسها”.
هذا وقال “الرفاق”، إنه من المفروض أن “تـشكـل هذه اللحظةَ بداية فعلية بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.
ونقل المصدر ذاته، عن “الكتاب” أنه “لم يعد هناك أي مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.
ومن موقع ما اعتبره “المعارضة الوطنية البَــنَّــاءة والمسؤولة”، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “سيكون حريصا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضا على اقتراح كل ما يراه مناسبا لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا”.
