في خطوة تصعيدية، دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري إلى مقاطعة حراسة مباريات ولوج سلك التعليم، التي ستجري يوم السبت المقبل (11 دجنبر).
كما دعت التنسيقية، في بلاغ لها، إلى تجسيد إضراب وطني في اليوم ذاته (السبت 11 دجنبر)، مرفوقا بأشكال نضالية موازية حسب خصوصية كل جهة، موضحة أن تفاصيل هذه الأشكال النضالية سيتم الإعلان عنها من طرف المكاتب الإقليمية والجهوية.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي أمام “استمرار الدولة في نهج سياستها التخريبية المعادية لمصالح الشعب، والتي كانت آخرها الشروط التعجيزية والاقصائية الممنهجة في حق الطلبة والمعطلين من خريجي الجامعات المغربية، وذلك من خلال اعتماد شروط تصفوية”، حسب تعبير البلاغ.
ودعت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” كل “الإطارات المناضلة إلى تعميق آليات التنسيق لبلورة فعل نضالي قادر على خلق موازين قوى تجابه كل أشكال الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين”، داعية النقابات إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية بدعوة الشغيلة التعليمية عموما إلى مقاطعة مباراة التعليم ليوم 11 دجنبر حراسة وتصحيحا”.
وفي ختام بلاغها نددت التنسيقية بما أسماته بـ”القمع الهمجي” الذي تعرض له “مناضلو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات خلال برنامجهم النضالي في الرباط، والذي أدى إلى إصابات واعتقالات في صفوف الأستاذات والأساتذة”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة حددت سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، في عمر يقل عن 30 عاما.
وأكدت الوزارة، في توضيح صادر عنها، أنه تم بمناسبة الإعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات “اعتماد مستجدات في غاية الأهمية، تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة”.
كما ذكرت الوزارة ذاتها أن المباريات المبرمجة هذه السنة “تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها، أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي”، مبرزة أن هذا التوجه “سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم”.
