أثنى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، على السياسة الرائدة التي ينهجها المغرب داخل الهيئات متعددة الأطراف.
وأشاد أرياس، أول أمس الجمعة (25 فبراير)، خلال استقباله لسفير المغرب بهولندا، محمد بصري، الذي سلمه رسالة تعيينه كممثل دائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدينامية المملكة ودورها الريادي داخل هذه المنظمة.
من جانبه، جدد السفير تأكيده على تمسك المغرب بمبادئ نزع السلاح، ودعمه القوي والثابت للتنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا عزمه مواصلة التدابير الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون القائمة بين المغرب وهذه المنظمة متعددة الأطراف.
How does the #OPCW contribute to establishing a culture of #chemical responsibility? Participants from 23 countries shared chemical management best practices in #Morocco this week. 🇲🇦https://t.co/g3p0XwaC6P
— OPCW (@OPCW) November 15, 2019
وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تضم 193 بلدا عضوا، على جهود المجتمع الدولي الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح، والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أزيد من 98 في المئة من جميع مخازن الأسلحة الكيميائية المعلن عنها بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتقديرا لجهودها في القضاء على الأسلحة الكيميائية، تم منح المنظمة جائزة نوبل للسلام سنة 2013.
يذكر أن المغرب وقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995.
ومنذ ذلك الحين، والمملكة، التي لم تكن حائزة للأسلحة الكيميائية على الإطلاق، تفي بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، مع الدفاع باستماتة على استخدام الكيمياء لأغراض سلمية.
