أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية، أنها تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنين.
ووصفت رئاسة الأغلبية، في بيان توصل به موقع كيفاش أنفو، اليوم الجمعة (14 ابريل)، تعاطي الحكومة مع هذه الظرفية “الصعبة” بالجدية والمسؤولة والاحترافية، مع تحملها مسؤوليتها من خلال إقرار تدابير من شأنها الحد من أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار.
وتتطلع الحكومة يضيف البلاغ، إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي.
وأشاد البيان، بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، معتبرا أن الحكومة عبأت 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وكانت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقدت اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، و أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاث في ذات المجلسين، إضافة إلى أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، وبمشاركة محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وذلك مساء أمس الخميس، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط.
