أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها مضامين الاتفاق المرحلي المعلن عنه يوم 18 يناير الجاري، بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ووصفت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، الاتفاق بـ”الشارد والهش”، وبأنه “دون الحد الادنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”، معتبرة أنها اتفاق “انتقائي واقصائي في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة”.
وقالت النقابة إن الاتفاق “لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس متين لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، بل هو مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة، والتي ساهمت المقاربة الاحادية مع شركاء المنظومة التربوية في استفحالها وترسيخها في واقع التربية والتكوين، مما سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في القطاع”.
وحملت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية “مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية، رفضا لمضمون هذا الاتفاق، واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية”.
وحذرت من “تكرار مآسي و ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003، نظام آخر الليل، مع التأكيد على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع”.
وأعلنت النقابة التعليمية تبنبها “المطلق لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، ومنها فئة (المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المحرومون من اجتياز المباريات ضحايا التعسفات الادارية بسبب حق الاضراب من حاملي الشهادات 2013-2014 ….).
وأفضى الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، تم التوقيع عليه يوم الثلاثاء الماضي (18 يناير) في مقر رئاسة الحكومة.
وينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
“ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق، حسب بلاغ للحكومة، “تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية”.
إقرأ أيضا:بعد 3 أشهر من الحوار.. توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية (صور)
