أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لـ”اتفاق 10 دجنبر”، معتبرة إياه “معاكسا” لانتظارات الشغيلة، و”بعيد كل البعد” عن المطالب الحقيقية للأسرة التعليمة.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنها فوجئت “بتوقيع اتفاق جديد بين الحكومة وبعض المكونات النقابية، قام بتدوير نفس المنهجية التفاوضية التي أدت إلى الفشل وبالتالي تصعيد الاحتقان”.
واتهمت النقابة، الحكومة والوزارة الوصية، بـ”الإصرار غير المفهوم على معاكسة الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية، حيث علقت الشغيلة التعليمية آمالا عريضة على الاستجابة لمطلبها الاساسي المتمثل في سحب النظام الأساسي، وتغيير مقاربة التعاطي مع الملفات المطلبية سواء العامة أو المرتبطة بالفئات، وفي مقدمتها الوفاء بالوعد الحكومي المرتبط بتصحيح اختلالات الأجور والمعاشات التي أنهكتها الزيادات المهولة في الأسعار، سواء تلك المتعلقة بالمحروقات أو أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما انهارت معه القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
ووصفت الجامعة “اتفاق 10 دجنبر” بـ”الشارد”، مشيرة إلى أن مخرجاته “قفزت على عموم الالتزامات السابقة، ومن ضمنها وقف الانتقام من نساء ورجال التعليم من خلال اقتطاع مبالغ كبيرة من الأجور لتأزيم وضعهم المالي ومحاصرة نضالاتهم”.
وجددت الجامعة دعوتها للحكومة المغربية والوزارة الوصية إلى ضرورة تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف، على أرضية سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة التفاوض بإشراك جميع المعنيين.
وحذرت الشغيلة التعليمية من “محاولات تفكيك وحدتها النضالية على قاعدة التمييز بين مختلف مكوناتها”، معلنة تمسكها “بالاستمرار في خط النضال المسؤول من موقع النضال الوحدوي الميداني”.
وأعلنت الجامعة عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم موقفها وقراءتها لمضامين الاتفاق المذكور، وذلك يوم غد الأربعاء (13 دجنبر) بالمقر المركزي بالرباط.
يشار إلى أنه تم، أول أمس الأحد، بالرباط، التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.
