عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن استنكارها لما وصفته بـ”الإجراء التعسفي” لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة، القاضي بإسقاط حضانة طفلة، تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الأم قامت بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، بما أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف، والقرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد؛ ومن جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، (بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج)”.
واعتبرت المنظمة أن تسليم الطفلة للاغيار هو “أمر غير مقبول البتة”، لأنه سيشكل “خطرا على طفولتها ويمس كرامتها كطفلة مغربية”.
وأعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، مؤكدة أنها ستعمل على “سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، و تصون كرامتها وتضمن حقوقها”.
وكان قسم قضاء الأسرة بمحكمة الجديدة أصدر قرارا، استثنائيا ويعتبر الأول من نوعه في المغرب، يطلب فيه إسقاط حضانة الأم لصالح زوجها الأجنبي، الذي لا يقيم في المغرب ولا يمتلك عنواناً هناك.
وفي تفاصيل الدعوى فإن الأب الأجنبي قد تقدم بدعوى يدعي فيها أن الأم، سيدة مغربية مطلقة منه، غير محترمة، ويسعى للحصول على حضانة الطفلة بناءً على ذلك.
