أفادت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنه في إطار مهام تتبع أوضاع الصحافيين المغاربة، والمساهمة في النقاش العمومي والقانوني والحقوقي والدستوري الجاد حول حرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق الأساسية المرتبطة بها، اطلعت على التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي “يحمل عنوانا غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، ويعد لعبا غير مسؤول بالكلمات، يبطن خلفيات أخرى لا علاقة بالموضوعات الواردة في نفس التقرير”.
هواية وارتباك
وحسب بلاغ لها اليوم الخميس (28 يوليوز)، فقد تفاجأت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، بـ”منسوب الهواية والارتباك الذي حرر به التقرير الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، كما أغرق التقرير في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد”.
توقيت غير بريء
واستغربت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، “توقيت صدور التقرير الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش، تسجل بأسف كبير: أولا، وفاء منظمة “هيومن رايتس ووتش” لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي”.
زور وبهتان
وتابعت “ثانيا، إيهام المجتمع الدولي، زورا وبهتانا، بأن المغرب مازال يعيش عهد سنوات الرصاص السيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظريهما، بإقرار آليات عملية وقانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة.
تشكيك مرضي
ثالثا، التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها، تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها، بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية.
سبق إصرار وترصد
رابعا، تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى، وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محريري التقرير. خامسا، تحتفظ الجمعية المغربية للإعلام والناشرين بحقها في تتبع جميع المغالطات والتشوهات الواردة في التقرير، ودحضها بالطرق القانونية والإطارات المرجعية، إحقاقا للحقيقة.
