يوسف الحايك
طالبت جمعية أطلقت على نفسها اسم “جمعية مغاربة سوريا” بفتح ملف من وصفتهم بالمغاربة “المهاجرين” في سوريا من لدن الحكومة وتسويته بما يحفظ كرامتهم.
ودعا الموقعون على بيان “الجمعية”، يتوفر “كيفاش” على نسخة منه، إلى عدم تشويه صورتهم بما “لا يتطابق مع الحقيقة” أمام الرأي العام الوطني، وفق تعبير البيان.
وأكد البيان أن الجهة التي أصدرته لا تملك “أي نوايا ضد مصالح بلادنا تحت دوافع إيديولوجية معينة، ونحن مع شعبنا المغربي ولسنا منعزلين عنه نعيش همومه وتطلعاته”.
وشدد بيان “الجمعية”، التي قال إنها “لا تمثل كل أبناء المغرب المتواجدين في سوريا، كما أنها لا تتبع إلى جهة معينة”، على ضرورة اعتماد مندوب يمثل الدولة المغربية للوقوف على الأوضاع الإدارية للمهاجرين وعائلاتهم ومحاولة حله.
وفي المقابل اتهم البيان الإعلام المغربي بالعمل على “تشويه صورتنا بما يخالف الحقيقة”، حسب تعبير نص البيان.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة “قامت بإدانة موقفنا الديني والإنساني إزاء الشعب السوري تحت ما يسمى ملف الإرهاب”.
وتابع المصدر أن هذا التطور الجديد في موقف الحكومة أدى إلى “جعل أغلب المغاربة على تخوف من العودة إلى قضاء مصالحهم الإدارية و متطلباتهم الأسرية”.
وعلى صعيد متواز أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريح أدلى به في وقت سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القانون المغربي يعاقب “على محاولة الالتحاق أو الانضمام الفعلي إلى إحدى بؤر التوتر”.
وفي السياق ذاته، شكَّكَ محمد بن عيسى، الباحث في المركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف، في صحة بعض التقارير الدولية التي تتحدث عن نزوح المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق إلى بؤر توتر أخرى.
وأشار بن عيسى، في تصريح أدلى به في وقت سابق للموقع الإلكتروني للقناة الثانية، إلى أن معظم المقاتلين المغاربة ما يزالون فارين رفقة مقاتلين آخرين في الصحارى والوديان في سوريا والعراق.
ولفت ذات المتحدث إلى أن البعض من هؤلاء المقاتلين يحاول الرجوع إلى أرض الوطن، خصوصا المقاتلين الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي رفقة عائلاتهم.
هذا وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية أعلن أنه تمكن، خلال سنة 2017، من اعتقال 20 شخصا عادوا إلى المغرب من بؤر التوتر في العراق وسوريا.
