وصف الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب، فرضيات مشروع قانون مالية 2024 بـ”غير الواقعية”، مشككا في فرص تحققها على أرض الواقع.
معدل النمو
وفي كلمته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أمس الخميس (26 أكتوبر)، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية: “نشكك في تحقيق معدل 4,5 % المعلن في أفق انتهاء سنة 2023، بالنظر إلى أن الحكومة جعلته رهينا بالتحكم في النفقات وبتحصيل المداخيل أي الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية والتمويلات المبتكرة والمداخيل الجبائية، علما أننا في نهاية السنة تقريبا”.
واعتبر عبد الرحيم شهيد، أن فرضيات الحكومة غير واقعية، وتُسعفها فقط، في تقديم الميزانية بصورة متوازنة، أكثر ما تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وهي بذلك استمرار لنفس النهج المؤسس لفرضيات قوانين المالية السابقة والتي تنتهي بفارق شاسع بين المعلن والمحقق”.
ويرى شهيد، أن الحكومة “لم تحقق الحكومة أي رقم أعلنته في ما يخص النمو والتضخم والعجز، وهو ما يعني أن هناك مشكلا في المنهجية أو أن الحكومة تحرص على التوازنات الرقمية التي تحاول تقديمها”.
التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، قال رئيس الفريق الاشتراكي، إن فرضية الحكومة بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش للمغاربة، خاصة في ظل استقرار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع، بالإضافة إلى التدابير التي جئتم بها، والتي ستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين (الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء والنقل كنموذج)”.
ورغم كل شعارات الصدقية والدقة والشفافية التي تقدمها الحكومة جوابا على ملاحظاتنا، يتابع شهيد، لازالت أرقام الحكومة مبعث للقلق أكثر منه للارتياح، في ظل عدم تَحَقٌق ولو فرضية واحدة خلال مدة تدبيركم الحكومي. وبناء على فرضيات النمو المحققة خلال سنوات تدبيركم للشأن العام، يتبين أن هذه الحكومة غير منخرطة في إعمال توصيات النموذج التنموي الجديد بالاستعجالية والفعالية اللازمتين.
واتهم رئيس الفريق الاشتراكي الحكومة بالمساهمة في رفع أعداد السكان غير النشطين بشكل مضطرد، بالنظر إلى متوسط مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى المناصب المالية التي ستحدثها الحكومة (30.034 برسم سنة2024) في القطاع العام، واستقرار “ضعف النمو”.
وأكد الفريق الاشتراكي، على أن “الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في مختلف قوانين المالية، ليست كافية ولا محدثة للأثر على ماليتنا العمومية سواء في الجانب المتعلق بالتحكم في العجز المزدوج للميزانية والميزان التجاري، أو في ما يتعلق بالمديونية أو في الرفع من نسب النمو أو في التحكم في البطالة”.
