دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة، إلى التجاوب مع “المطالب المشروعة” للشباب المغربي”.
كما طالبت اللجنة، في بلاغ لها، بـ”مواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون”.
كما طالبت اللجنة، في بلاغ لها، بـ”إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المغاربة، وتقديم خدمات القرب للسكان”.
وأوضح البلاغ ذاته أن اللجنة التنفيذية توقفت “باهتمام وتحليل موضوعي عند ما تعرفه الفضاءات العمومية في بلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي في المغرب”.
ودعت اللجنة إلى القيام بـ”قراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات”، معتبرة أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب”.
