عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن سخطها مما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، معربة عن رفضه لمخرجات للحوار القطاعي، التي وصفتها بـ”البئيسة”.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ له، إن أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والثانية منذ 2009.
وشددت النقابة على ضرورة “التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات، دون التعجيل بحلها، بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين…”.
وجددت الجامعة التأكيد على موقفها “الرافض قطعا لمخطط التعاقد المشؤوم”، وتشبثها بـ”الإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران”.
وطالبت النقابة بـ”حل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي لا زالت لم تتضح خباياها…”.
وأكدت الجامعة على انخراطها “منذ البداية في الحوار القطاعي، ومساهمتها بقوة في نقاش اللجنة المشتركة، الذي تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد، ودائما بالحرص على مواقفها الواضحة المعلنة والمبدئية من كل القضايا المطروحة ودفاعها المستميت عن الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بجميع فئاتهم”.
وطالبت الجامعة، كذلك، على ضرورة “احترام الحريات النقابية، وتوقيف كل المتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات الانتقامية ضد النقابيين الذين يواجهون الفساد والمفسدين بكل والتحدي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.
وانطلقت، بداية الأسبوع الماضي، جولة جديدة من الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية في إطار جلسات النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
