كيفاش (عن موقع هسبريس)
ردا على الخرجة الفايسبوكية لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التي قال فيها إن وزارة الداخلية لا تستشيره في الأمور التي لها علاقة بالانتخابات، قال محمد حصاد، وزير الداخلية، إن “الأمر مرتبط بسوء فهم من طرف الرميد”.
وقال حصاد، في تصريح لموقع “هسبريس”، “نطاق اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي أشتغل فيها مع وزير العدل والحريات، عرف دوما أداءً يسِمه الاحترام التام، سواء من جهتي أو من جهته، ودائما ما وجدنا حلولا للمشاكل التي طرحت في الانتخابات الجماعية والجهوية، أو تلك التي تطرح خلال الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة”.
واعتبر وزير الداخليّة أن ما أعلنه الرميد يرتبط بـ”سوء فهم يخص المسيرة التي عرفتها، اليوم الأحد، شوارع مدينة الدار البيضاء”. وأضاف: “مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه”.
المسؤول الحكومي شدّد على أن “الدعوة إلى هذا الاحتجاج استهلت، أول أمس الجمعة، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، واستمرّ ذلك أمس السبت، ولم تتوصل وزارة الداخلية بأي طلب رسمي للترخيص”. واسترسل: “أقدمت وزارة الداخلية، بمجرّد علمها بهذا التحرّك الاحتجاجيّ، على التشاور مع كل المصالح الأمنيّة”.
وأكمل حصاد: “كان توافق الجميع على أن هذه المرحلة السابقة للانتخابات التشريعيّة لا تسمح بمنع تظاهرة بهذا الشكل، لتفادي وقوع انفلاتات، فتم الوصول إلى قرار بعدم الترخيص للتظاهرة، باعتبار وزارة الداخلية لم تتوصل بأي طلب يهم ذلك، وكذا عدم منعها؛ لما يتطلبه ذلك من توفير حزمة إمكانيات أمنيّة للتصدّي، وهو ما لم نرغب في اللجوء إليه”.
وفي هذا الصدد كشف المسؤول الحكومي أنه ربط الاتصال مع وزير العدل والحريات فور تسجيل موقفه من خلال الفايس بوك. وزاد: “أعربت للوزير الرميد عن أملي بأن يكون سوء التفاهم المذكور مرحلة عابرة، ولي اليقين أننا سنبقى نشتغل في نطاق تعليمات الملك محمد السادس التي أعطاها لهذه اللجنة الحكوميّة كي تسهر على ما تبقّى من المسلسل الانتخابي بالمملكة”.
وفي تعليق للمصطفى الرميد على إشرافه على الانتخابات، قال إنه لا يستشار في الملف.
وكتب الرميد، في صفحته على فايس بوك: “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي… حاليا على بعد 3 أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!”.
وأضاف الرميد، في تدوينة عنونها بـ”إعلان عام”: “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
