قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الدولة تعاملت بقوة، عبر العديد من الإجراءات الحازمة غير المسبوقة لحماية صحة المواطن المغربي، وذلك بالقوة نفسها التي تعاملت بها مع أي محاولة للتشويش على الجهود الوطنية وردع أي مخالفة لحالة الطوارئ الصحية، عبر اعتماد مقاربة صارمة لمراقبة التحركات في الشارع العام من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية.
واستعرض لفتيت، أمام مجلس المستشارين في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حصيلة عمليات المراقبة الأمنية التي جرت منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس وإلى غاية 22 ماي، حيث تم تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91 ألف و623 شخصا، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، علما أن نسبة المعتقلين احتياطيا من بينهم لم تتجاوز 4.76 في المائة (4362 مخالف).
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن عمليات التوقيف تمت لأسباب متعددة، تنطلق من التواجد بالشارع العام خارج الحالات المسموح لها بذلك، وعدم ارتداء الكمامات الواقية إلى ارتكاب أفعال بالغة الخطورة، من قبيل ارتكاب أعمال العنف في حق السلطات المحلية وأفراد القوات العمومية، حيث بلغ عدد الاعتداءات 179 حالة في حق 181 فردا.
