علي أوحافي (الرباط)
شدد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، في تصريح لموقع “كيفاش”، على أن مشروع قانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، لم يُسحب من الغرفة الأولى، مشيرا إلى أنه ما زال في مرحلة التشريع، وأن برمجته في الجلسة التشريعية تنتظر ندوة الرؤساء.
وأكد الصديقي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن الحكومة مستعدة لفتح نقاش مع فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان والهيئات الحقوقية والمدنية، بهدف تعديل مشروع القانون الذي أثارت المادة السادسة منه، والمحددة لسن 16 سنة كسن مقبول لتشغيل عامل منزلي، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.
ونفى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وهو أيضا عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، توصله بأي مذكرة من المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي توصل بها رئيس مجلس النواب ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية.
وينتظر أن تُدخل تعديلات على مشروع القانون رقم 19.12، تجاوبا مع مطالب الهيئات الحقوقية والمدنية، واستجابة لمضامين المذكرة المطولة للمرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تنص على عدم التصويت على قانون يُجيز تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة في المنازل، وإدخال تعديلات على القانون و”إزالة كلمة الأطفال أو الأقل من 18 سنة من المشروع”، والتأكيد على أنه “لا يجوز تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في المنازل”.
