كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائية، تتلخص في 149 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تفوق 19 مليار م3، و9 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 147 مليون مكعب في السنة، إضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.
هذه البنيات، يقول بركة في إجابته على أسئلة النواب المتعلقة بالسياسة المائية والوضعية الحالية والمستقبلية للتزود بالماء، اليوم الاثنين (1 نونبر)، في مجلس النواب، مكنت من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية، وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف.
وبفضل هذه الجهود، يضيف الوزير، وصلت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري إلى 100 في المائة، وذلك انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، كما تم تعميم التزويد بالماء الشروب في العالم القروي الذي يعتبر أولوية أساسية، حيث انتقلت نسبة الولوج الى الماء الشروب من 14 في المائة سنة 1995 لتصل حاليا إلى 97,8 في المائة.
وبخصوص التطهير السائل، قال بركة إن نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي السائل وصلت 75 في المائة في الوسط الحضري، وحوالي 10 في المائة فقط في الوسط القروي، كما بلغ عدد محطات معالجة المياه العادمة الحضرية 159 محطة، تمكن من معالجة 50 في المائة من المياه العادمة الحضرية (70 في المائة إذا أخذنا بعين الاعتبار منشئات صب المياه العادمة في البحر).
واعتبر المسؤول الحكومي أن “كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا التوفر على إطار قانوني ومؤسساتي حديث يتجلى في القانون 15-36 المتعلق بالماء، والذي تم الشروع في وضع لبناته الأولى منذ الاستقلال، والذي وقع توافق وطني حوله وتمت المصادقة عليه بالإجماع”.
وفيما يخص الحماية من الفيضانات، أكد بركة إنهاء إنجاز أشغال 13 مشروع للحماية من الفيضانات، ومواصلة إنجاز أشغال 8 مشاريع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال السنة المالية 2022 “الشروع في إنجاز عدة مشاريع جديدة للحماية من الفيضانات عبر التراب الوطني وذلك بشراكة مع باقي المتدخلين”.
أما فيما يتعلق بتحلية مياه البحر، فسيتم، حسب ما جاء على لسان الوزير، “مواصلة إنجاز دراسة مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
مما سيمكن، وفقا للمصدر ذاته، من تأمين التزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على الموارد المائية بسافلة حوض أم الربيع وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، وكذا الشروع في إنجاز دراسة مشروع محطة تحلية مياه بمدينة آسفي.
