أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية 2022، الذي صادق مجلس النواب، اليوم السبت (13 نونبر)، خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول منه، “لا يتضمن أي رفع للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات”.
وقالت الوزيرة، في تصريح لموقع “كيفاش”، في ختام جلسة التصويت، “ما كاين حتى تغيير أو رفع للضرائب على الدخل ولا على الشركات، وأكدنا أن الدولة هي اللي غتقوم بالاستثمارات المهمة في القطاعات الحيوية اللي كتمثل أولوية اللي هي الصحة والتعليم والشغل”.
وأضافت المسؤولة الحكومية: “لحد الآن تم التصويت على الجزء الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد مناقشة عميقة مع النواب واللجان، تمت في جو مستحن، خصوصا أن الظرفية الحالية كتفرض على الجميع العمل يدا في يدا، لأن الرهانات اللي كنعيشوها اليوم بعد الأزمة هي رهانات اللي كتتطلب منا تعبئة والاشتغال”.
واعتبرت الوزيرة أن ما أكد عليه مشروع القانون “هو أن البرنامج الحكومي ركز على الدولة الاجتماعية، ورغم الوقت الوجيز لإعداد هاد قانون المالية دخلنا اقترحات مهمة جدا من أجل دعم هطه الدولة الاجتماعية، وقبلنا تعديلات اللي كتصب فنفس الاتجاه باش نحافظو على القدرة الشرائية للمواطنين جميعا والطبقة الوسطى”، على حد فتاح فتاح العلوي.
وصادق مجلس النواب، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وحظي هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.
وفي بداية هذه الجلسة العمومية أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
إقرأ أيضا: بموافقة 206 نواب.. مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
