كيفاش
ملف العلاوات والتعويضات الممنوحة إلى كبار أطر وزارة المالية يدخل المرحلة الأصعب، خاصة بعد دخول المفتشية العامة لوزارة المالية على الخط. الخبر كشفت عنه مصادر مطلعة، وذكرت أن مصالح الوزارة تعيش منذ أسبوعين على إيقاع تحقيقات موسعة تقودها المفتشية العامة لوزارة المالية في صفوف كبار أطر وزارة الاقتصاد والمالية، حول التعويضات والمنح الخاصة.
وحسب المصادر جريدة “الأحداث المغربية”، فعناصر الجهاز السامي المكلف بمراقبة مالية الدولة، وقفت على معطيات دقيقة تتعلق بتعويضات وصفت بـ”الخيالية”، يستفيد منها موظفون كبار تابعون لمديريات ومصالح المالية العامة والنفقات العمومية، ومسؤولو الخزينة العامة والإدارة العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يتقاضون تعويضات كبيرة تتجاوز سقف الـ20 مليون سنتيم.
افتحاصات المفتشية العامة طالت كذلك التدقيق في قيمة التعويضات الممنوحة عن المخاطر والتجهيزات المنزلية، والتي تتراوح بين 8600 و15 ألف درهم، حيث رصدت عناصر المفتشية العامة زيادات غير مبررة، ولا تستند على أساس قانوني في قيمة التعويضات الخاصة عن الأعباء والمهام.
في الجانب الآخر، لم يتلق بعض رؤساء المصالح خطوة المفتشية العامة، بكثير من الترحيب، إذ اعتبر مصدر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية أن التحقيقات المباشرة خلفت استياء واحتقانا بين صفوف كبار موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
في المقابل، لم تستبعد مصادر أخرى أن تحيل المفتشية العامة للمالية خلاصات تقريرها على وزارة العدل والحريات في أفق تحريك المتابعة القانونية، إذا ثبت أن بعض الملفات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة تدخل في خانة “تحويل أموال عمومية بدون سند قانوني”.
واعتبرت مصادر من داخل الوزارة أن الغرض من وراء تحقيقات المفتشية العامة، هو إعادة النظر في معايير منح التعويضات والعلاوات والمكافآت المستحقة، التي يستفيد منها الموظفون الكبار التابعون للوزارة بصفة شهرية ودورية وسنوية. هذا في الوقت الذي نفى فيه مدير ديوان وزير الاقتصاد والمالية خلال اتصال هاتفي معه، علمه بموضوع التحقيقات.
يذكر أن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، سبق وأعلن أن ملف وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، بخصوص منح وزارة المالية، قد أحيل على الوكيل العام للملك، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتفعيل مسطرة المساءلة.
