بعد إعلان الممثل الأمريكي للتجارة، روبرت لايتزر، ووزير الزراعة الأمريكي، سوني بيردو، فتح السوق المغربية أمام صادرات الدواجن الأمريكية، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الخطوات المعلنة “ليست بالجديدة”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أمس الثلاثاء (7 غشت)، أن هذه الإجراءات تندرج في سياق تنفيذ مقتضيات اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، غير أنه “لم يتم تنفيذ اتفاقية استيراد لحوم الدواجن المجمدة حتى ماي 2018، بعد اعتماد الضوابط الصحية والضمانات التي يطلبها المغرب”، مشيرة إلى أن “الحصص التفاوضية تخص منتجات الدواجن المجمدة فقط”.
وشددت الوزارة على أنه “لم يصل قطاع الفلاحة المغربي وممثلو المكتب الأمريكي الممثل للتجارة إلا في ماي 2018 إلى الاتفاق بطريقة منسقة على محتوى الشهادة الصحية التي يجب أن ترافق جميع الواردات من لحوم الدواجن، والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا للأحكام التي تم التفاوض عليها سابقًا في اتفاقية التجارة الحرة”.
ولفتت الوزارة إلى أن جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن، “لا يمكن أن تكون فعالة دون اعتماد الشهادة الصحية لمرافقة المنتجات المعنية مع أو بدون حصص”.
وأضاف المصدر ذاته أن الواردات إلى المغرب من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن المجمدة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، “يجب أن تكون مصحوبة إضافة إلى الشهادة الصحية لشهادة الذبح الحلال، إلى جانب استيفائها الشروط المنصوص عليها في إشعار مستوردي لحوم الدواجن ومنتجاتها”.
ومن جهته، توقع مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، في وقت سابق، أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو 10 ملايين دولار.
