أكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، أن المغرب يبذل جهودا محمودة لمكافحة “الوصم الاجتماعي” المرتبط بالأمراض النفسية والعقلية، وأنه ارتقى بالصحة النفسية والعقلية إلى مصافّ الأولويات.
وتحدث ممثل وزارة الصحة، في قمة بوينوس آيريس للصحة العقلية، اليوم الجمعة (06 أكتوبر)، عن جُملة من التدابير التي اعتمدها المغرب لمكافحة التمييز الذي تعانيه هذه الفئة من المرضى، من خلال حملات التوعية وتعزيز التمويل المخصص للصحة العقلية باعتبارها “حق إنساني كوني وشرط ضروري لتنمية المجتمعات”.
أولوية الصحة النفسية
وفي السياق نفسه، أكد مزيان بلفقيه بأن المغرب ارتقى منذ سنوات عديدة بمسألة الصحة العقلية إلى مصاف الأولويات الوطنية، إذ منذ سنة 2018، وبفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، جددت الحكومة التزاماتها من خلال تركيز جهودها على ورشين رئيسيين: الحماية الاجتماعية والنظام الصحي.
وأضاف أنه في هذه الدينامية، تم دمج الاعتبارات المتعلقة بالصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، كعنصر أساسي في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية وحالات الكوارث.
الدعم النفسي في الكوارث
وفي هذا الصدد، ومن أجل مواجهة الكارثة الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر الماضي، أكد الكاتب العام لوزارة الصحة، أنه تم تنفيذ تدخلات مجتمعية ومهنية ومتخصصة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.
وتعكس كل هذه التدابير التزام المغرب بالصحة العقلية في جميع السياسات العمومية، باعتبار ذلك الضامن الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وولوج الجميع إلى الصحة العقلية كحق كوني.
وتم تنفيذ تدابير استراتيجية في هذا الاتجاه، من خلال تحسين حكامة النظام الصحي، لا سيما من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإنشاء مجموعات صحية جهوية.
وتتعلق هذه التدابير أيضا بتثمين وتطوير الموارد الصحية البشرية، والرقي بمستوى عرض الرعاية الصحية إلى الآفاق المنشودة ورقمنة نظام المعلومات الصحية.
وتم اعتماد تدابير أخرى، لا سيما بخصوص ما يتعلق بدمج الصحة العقلية في أنظمة الصحة الأولية وفي المستشفى العام، والولوج إلى الجيل الجديد من عقاقير العلاج النفسي وتدخلات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الانتحار.
