جددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دعوتها إلى الأساتذة المتعاقدين للعودة إلى الأقسام، معلنة أنها ستتخذ “الإجراءات القانونية” في حق المستمرين في الإضراب.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها “أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر”، فيما “ما تزال بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.
وتبعا لذلك، أعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أنها “ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”، مشيرة إلى أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.
وجددت الوزارة دعوتها إلى الأساتذة إلى “تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.
