واش هي عملية نصب؟.. سفارة إسرائيل في الرباط تنفي علاقتها بمكاتب وساطة للتشغيل

أحاط مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، علما أنه لا تربطه أية علاقة بمكتب وساطة في مدينة الدار البيضاء، يدعي توفير فرص عمل للشباب المغربي في إسرائيل.

وساطة مثيرة للشكوك

وبشكل أوسع، أوضح مكتب الاتصال الاسرائيلي أنه لا تجمعه أي صلة بأي مكتب من هذ المكاتب التي تدعي الوساطة.

وقد عاينت عدد من المنابر الإعلامية من بينها جريدة “الأحداث المغربية”، إقبال كثيفا على هذه المكاتب، من طرف المغاربة الباحثين عن فرص عمل متاحة في إسرائيل.

مكاتب تدفع إلى طرح السؤال حول أحقيتها في إصدار هذه التأشيرات خصوصا وأن الجهة الرسمية تنفي عنها الصلة، وهو ما يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية حدوث عمليات نصب على فئة عريضة من المغاربة

ليس هناك أي اتفاق رسمي

وأكد مكتب الاتصال الإسرائيلي، في بلاغه الرسمي الذي توصل به موقع “كيفاش”، عزم البلدين على التوصل إلى اتفاق عمل، يمكن المغاربة المرشحين من العمل في إسرائيل، وهو ما تم التعبير عنه، خلال زيارة إييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية للمغرب في يونيو الماضي، واجتماعها مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت.

في هذا الشق، أكد مكتب الاتصال الإسرائيلي أن الجانبين المغربي والإسرائيلي يعملان حاليا على هذه الاتفاقية، إلا أنه “ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة”.

من جانب آخر، يضيف المصدر، فمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بدروه لم يصدر أي تأشيرات عمل في هذا الإطار، في انتظار توقيع هذه الاتفاقية والمصادقة عليها من طرف الحكومتين.

تأشيرات لها الأولوية

وفي الوقت الحالي يتم الترتيب بشكل خاص لتأشيرات العمل، صادرة للمغاربة للذهاب إلى إسرائيل، من قبل الشركات الإسرائلية، والتي تقوم بجميع الإجراءات مع وزارة الداخلية الإسرائيلية.

أما الإعلان الرسمي عن تأشيرات العمل بإسرائيل، فسوف يتم نشره، وفق المصدر ذاته، بعد توقيع الاتفاقية الرسمية بين الحكومتين المغربية والإسرائيلية.

برنامج تجريبي

وكانت إييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أكدت في 21 يونيو الماضي، أن تل أبيب ستعلن عن “برنامج تجريبي”، أولي لتشغيل عشرات العمال المغاربة في قطاعي البناء والتمريض، تبعا للمحادثات المشتركة التي جمعتها بالمسؤولين المغاربة منذ أسابيع، لكن دون توقيع اتفاقية في الموضوع.

كما نقلت لصحيفة “جيروزاليم بوست” عن يتسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والخشب في الاتحاد العام لنقابات العمال، قوله: ” إن القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشر مهن مختلفة”.