أثار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، غضبا شعبيا تردد صداه في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فانتعشت القراءات السطحية والحملات الهاشتاغية، التي انتهزها البعض للترويج لقصاصات “فايسبوكية” تستند في أغلبها إلى تحليل بسيط، حول أسباب الأزمة وأمد استمرارها.
في المقابل وبعيدا عن منطق “المنصات الافتراضية”، رهن خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بتطور السياق الدولي، في الوقت الذي اختلفت فيه تصورات السياسيين كل من موقعه أغلبية ومعارضة، حول التدابير المفترض اتخادها لتجاوز الأزمة.
الأزمة مستمرة
عزا مصطفى لبرق، الخبير في مجال المحروقات والطاقة، ارتفاع أسعار المحروقات، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى رفع القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وارتفاع الطلب على المحروقات، وكذا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الخببر، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن ارتفاع أسعار المحروقات “ليس حكرا على المغرب، وإنما يشمل جميع الدول، وخاصة الدول غير المنتجة للبترول”.
وأبرز لبرق، أن “السياق الدولي أثر بشكل ملحوظ على التوازنات الاقتصادية في المغرب، ذلك أن صندوق المقاصة سيسجل لا محالة، عجزا بثلاثة أضعاف بعد الدعم الذي أقرته الحكومة لعدد من القطاعات المتأثرة بفعل الأزمة العالمية، والتي لم يضعها قانون مالية 2022 في الحسبان”.
وتوقع الخبير في مجال المحروقات والطاقة، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات إلى ما بعد فصل الصيف، بالنظر إلى “الدينامية الاقتصادية خلال هذه الفترة، وما يتبعها من ركود بسبب انخفاض الطلب على البترول”.
دعم بلا أثر
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أن “إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بتقديم إعانات مالية لأرباب النقل لم يكن لها أي أثر على المواطن الذي تضرر بشكل مباشر من هذا الارتفاع”.
وأبرز رئيس الفريق النيابي المعارض، أن “دور الحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن قانون المنافسة يعطيها الحق للتدخل في مثل هذا الوضع”.
وشدد حموني، على أن “الحكومة لها آليات تدخل قانونية بالدعم المباشر والرجوع لصندوق المقاصة لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد”.
وقال المتحدث: “المعارضة اقترحت دعم جميع المواطنين عكس ما جاء في تصريح سابق لأحد الوزراء بأن اللي عندو شي طموبيل يضبر راسو، الحكومة ديالنا مع الأسف مشات دعمات أرباب النقل وهادا إجراء ما كان عندو حتى شي أثر”.
وفي حال لم تستطع الحكومة إقرار دعم مباشر للمواطنين، يرى حموني، أنه “من المفروض التفكير في تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لهذه المادة”، متوجها إلى الحكومة: ” ما قدرتوش على الدعم حيدو غير الضريبة على القيمة المضافة اللي رفعات من مداخيل الميزانية بـ 14 مليار درهم… شكون خلصها راه خلصها المواطن إوا رجعوها للمواطن غير ديالو”.
تدابير ومحاولات
ومن جهته، دافع لحسن حداد، المستشار البرلماني الاستقلالي، عن التدابير التي اتخدتها الحكومة في محاولة لتهدئة الأوضاع المحلية المتأثرة بأزمة الطاقة العالمية.
وأبرز حداد، في تصريح للموقع، أن “الحكومة حاولت بالفعل التدخل عن طريق دعم النقل”، لافتا إلى أنه “في حال استمرت الأسعار في الارتفاع، سيتعين التفكير في اتخاد إجراءات أخرى من قبيل تخفيض الضرائب على هذه المواد”.
وأكد المستشار البرلماني، أن “الأغلبية تناقش بجدية تخفيض الضريبة على المحروقات”، مشددا على أنه “من الصعب في ظل الوضع الحالي، الموازنة بين اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.
وتابع حداد، في السياق ذاته: “إلا درتي الدعم راه غادي ترجع صندوق المقاصة لواحد الفترة تجاوزناها، وإلا خفضتي الضرائب على المحروقات غادي تسبب فنقص على الموارد، هادشي كامل كتفكر فيه الحكومة”.
