أربك التوقف المؤقت للمحامين عن العمل في سياق التصعيد ضد إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، اليوم الخميس (8 يناير)، السير العادي لعدد من المحاكم عبر المملكة.
وقد تم تسجيل غياب واسع لهيئات الدفاع مقابل استمرار حضور هيئات الحكم، ما أسفر عن تأجيل ملفات وقضايا يشكل فيها حضور المحامي ضمانة أساسية لحقوق المتقاضين وشروط المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى ضرورة التوفيق بين المطالب المهنية المشروعة للمحامين وحماية حق المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية وعدم المساس بحقوقهم الأساسية.
وأبرز المرصد في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه “يتفهم تمامًا دوافع هيئة المحامين ومطالبها المهنية، التي تهدف إلى تحسين ظروف ممارسة المهنة، وضمان استقرار القطاع القانوني، غير أن هذا التوقف سيؤثر على قدرة المتقاضين على الوصول إلى الخدمات القانونية الضرورية، بما في ذلك الدفاع عن النفس، العقود، والقضايا العائلية والمالية”.
وطالب المرصد بـ”التواصل الشفاف والفوري مع المستهلكين والمتقاضين بشأن أسباب التوقف المؤقت والخدمات المتأثرة”، مؤكدا على ضرورة “تحديد فترة زمنية واضحة لإنهاء التوقف واستئناف الخدمات القانونية، مع مراعاة الحالات الاستعجالية”.
ودعا مرصد حماية المستهلك، إلى “توفير بدائل مؤقتة مثل الخدمات الاستشارية القانونية عبر الهاتف أو المنصات الرقمية لتقليص الأضرار على المتقاضين”، منبها إلى أهمية “الحرص على حماية حقوق المتقاضين وعدم تأثر قضاياهم الجوهرية نتيجة أي توقف مؤقت، انسجامًا مع الميثاق الأخلاقي بين المحامي وموكله”.
