مروة السوسي (الرباط)
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي وصفه الكثيرون بأنه “وزير بدون حقيبة”، بصدد تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح العثماني، في كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (29 يونيو)، أن تحيين الخطة المذكورة “هدف وعدنا بتحقيقه في البرنامج الحكومي”، حسب تعبير المتحدث الذي أكد أن الحكومة ستفتح حوارا حول الملف “في إطار مقاربة تشاركية فيها إنصات وتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الشركاء المعنيين بالخطة سواء كانوا خبراء أو مجتمعا مدنيا أو غيرهم”.
وأبرز رئيس الحكومة أن وزير الدولة سيشكل لجنة إشراف لتحيين الخطة، على أساس أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة ليبدأ التنفيذ في بداية عام 2018، مضيفا: “أعول على الإخوان في الحكومة من مواقعهم المختلفة للتفاعل بطريقة إيجابية مع هذه المبادرة لتسريع الورش وإتقانه، ونحن متفائلون لأن تحيين الخطة غيخلينا نديرو خطوات جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
