انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إجبار عدد من المصحات الخاصة، الأسر المغربية على تقديم “شيك” ضمان قبل الاستفادة من الخدمات العلاجية.
ممارسة ضد القانون
وفي سؤال شفوي آني وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أبرز محمد لعسل، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “العديد من المصحات الخاصة ببلادنا تلجأ إلى طلب الشيك كضمانة لتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض، حيث يشتكي عدد من المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج. وهوما يتنافى مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي”.
ونبه عضو الفريق الاشتراكي، إلى أن بعض الأطباء يلجؤون كذلك كما يلجأ إلى هذه الممارسات إذ يتوصل الطبيب بمبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته، وهو ما يتنافى مع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وساءل لعسل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من طلب الشيك كضمانة من طرف المصحات الخاصة وبعض الأطباء.
رأي مجلس رحو
وفي السياق ذاته، سلط الرأي الأخير لمجلس المنافسة، حول وضعية المنافسة في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، الضوء على تجاوزات المصحات الخاصة والممارسات التي من شأنها عرقلة سير المنافسة في القطاع.
وأشار التقرير، الذي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، إلى مطالبة عدد من الصحات بشيك الضمان للحصول على ضمانات بتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض.
وأبرز تقرير المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أنه غالبا ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج، غير أن هذه الممارسة تهم بالدرجة الأولى الأطباء أكثر مما تتعلق بالمصحات، حيث يتوصل الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته.
