بعدما قطعت قضيتها حبل الود بين فرنسا والجزائر وتسببت في أزمة غير معلنة بين البلدين، لم يتردد القضاء الجزائري في إصدار حكم غايبي يدين الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي بالسجن 10 أعوام.
وأصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة، اليوم الثلاثاء (7 نونبر)، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا وستة أشهر للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود.
وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وكان التلفزيون الجزائري، أعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون، وجه أوامر باستدعاء السفير الجزائري بفرنسا، سعيد موسي، للتشاور.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة جاءت بعد “مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر”.
ويتعلق الأمر بالجزائرية أميرة بوراوي، التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا.
