يوسف الحايك
انتقدت النقابة الوطنية للمرشدين الجبليين استمرار ما أسمته “نهج الوزارة المقاربة الأفقية” حين اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحيين “دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية”.
ونَبَّهَت النقابة، في بلاغ لها حول تطبيق المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إلى انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون.
ووصفت النقابة هذا الإجراء بـ”غير القانوني”، بالنظر إلى كون القانون صَدَرَ لمدة قاربت 6 سنوات.
وأكدت النقابة في بلاغها، الذي توصل “كيفاش” بنسخة منه، أن هذه المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية.
وشددت النقابة على تمسكها بشرعية مطالبة المهنيين المرشدين السياحيين، بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بـ”المضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدون، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني”، وفق تعبير البلاغ.
واستندت النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على “غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها”، متسائلة عن المسؤول عن تحديد هذه المعايير.
كما وقفت على مسألة “الاعتراف بمن وصفتهم بـالمتطفلين” والمرشدين غير المرخص لهم وتشجيع الأطفال على الهدر المدرسي.
وكانت الكاتبة العامة للنقابة، أمينة أيت حمو وابراهيم، أكدت أن المهنيين انخرطوا في ورش إصلاح وتكييف القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، لأن الممارسة الميدانية أكدت أن القانون قائم على “التمييز بين المهنيين” وإعطاء الحق لـ”لدخلاء لتقويض دعائم المهنة”، مشيرة في ذات السياق إلى تعدد المخاطبين؛ وما اعتبرت تهميشا للمرشدين السياحيين.
وهددت النقابة بالدخول في “معارك نضالية” جهوية و وطنية مفتوحة من أجل ” كرامة المرشد السياحي”.
