في سابقة قضائية، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية في القنيطرة، أمس الثلاثاء (9 شتنبر)، أمرا يقضي بمنح المدعي الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا مهلة قضائية للتوقف عن اداء الاقساط الشهرية لقرض بنكي.
وجاء هذا الأمر ليكون من بين الأوامر القضائية الحديثة التي اعتبرت جائحة كورونا بمثابة حالة اجتماعية غير متوقعة تخول الاستفادة من مكنة الإمهال القضائي.
وكان المشتكي استفاد من قرض استهلاكي لشراء سيارة، حيث كان يؤدي أقساط البنك بشكل شهري، إلا أن مهنته الحرة تضررت بشكل كبير بسبب الجائحة، ولم يستطع أداء باقي الأقساط، فتقدم بطلب للمحكمة من أجل الحكم بتأجيل أقساط البنك لمدة سنتين.
وورد في حيثيات هذا الأمر القضائي، الصادر في الملف عدد 488/ 1101/ 2020، “وحيث يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات، أن المدعي يزاول مهنة حرة وتأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد والمتمثلة في جائحة كورونا، وأنه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة، لاسيما وأن ظروف الجائحة لا زالت قائمة وغير معروفة المدى”.
واعتبر القرار القضائي أن تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك (التي تنص لى أنه “يمكن، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يتوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية) ليس له سند في هذه النازلة، على اعتبار أن المدعي ظل يؤدي الأقساط الشهرية إلى أن وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع المتمثل في جائحة كورونا.
هذا الظرف الاجتماعي، يضيف منطوق القرار، سيجعل من المتعذر على المشتكي الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضة، كما أن استناف النشاط العادي للمدعي غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليه (جائحة كورونا)، وتعين بذلك الاستجابة إليه إمهاله قضائيا مدة ستة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة”.
