نمو.. كل جهة وفلوسها (وثيقة)

فرح الباز
كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2013، حسب سنة الأساس 2007، وحسب التقسيم الجهوي السابق (16 جهة) والحالي (12 جهة)، التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي سجل تطورات متباينة.
فالنسبة إلى الحسابات الخاصة بالجهات الـ16، سجلت سبع جهات معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني 6,3 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من جهات دكالة عبدة (18,8 في المائة)، وسوس ماسة درعة (13,6 في المائة)، وطنجة تطوان (12,2 في المائة) والغرب شراردة بني حسن (11,2 في المائة) والجهة الشرقية (10,8 في المائة) وتادلة-أزيلال (10,4 في المائة) والدار البيضاء الكبرى (8,4 في المائة).
وفي المقابل، عرفت جهات الشاوية ورديغة والرباط سلا زمور زعير والجهات الجنوبية الثلاث وجهة تازة الحسيمة تاونات، معدلات نمو سلبية بلغت (2,7- في المائة) و(3,8- في المائة) و(1,1- في المائة) و(0,2- في المائة) على التوالي.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة توصل بها موقع “كيفاش”، أن التطورات المتباينة للناتج الداخلي الإجمالي، أسفرت عن اتساع الفوارق بين الجهات على مستوى خلق الثروة، حيث استقر متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي في 29,6 مليار درهم سنة 2013 عوض 28,1 مليار درهم سنة من قبل.
ويظهر من خلال بنية مساهمة الجهات في الناتج الداخلي الإجمالي، تركيزا على مستوى خلق الثروة، إذا خلقت أربع جهات حوالي نصف الثروة الوطنية (51,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة)، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء الكبرى بـ(23,4 في المائة)، وجهة الرباط سلا زمور زعير بـ(11,6 في المائة)، وجهة طنجة تطوان بـ (8,5 في المائة) وجهة سوس ماسة درعة بـ(7,7 في المائة).
أما فيما يتعلق بتوزيع الناتج الداخلي الإجمالي، حسب التقطيع التراب الوطني الجديد، فأظهر تركيزا أقوى في خلق الثروة، إذ ساهمت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة لوحدهما بـ48 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بنسبة 32,2 في المائة و15,8 في المائة على التوالي.
في حين خلقت خمس جهات 40,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهة مراكش آسفي بـ9,5 في المائة، وجهة فاس مكناس بـ9,1 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ8,9 في المائة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ6,6 في المائة، ثم جهة سوس ماسة بـ6,4 في المائة، بينما لم تساهم الجهات الخمس المتبقية سوى بـ11,3 في المائة.
وبلغ متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، حسب أرقام المندوبية دائما، 50,8 مليار درهم، حسب تقسيم 12 جهة، مسجلا تشتتا أقوى من ذلك المسجل في تقسيم 16 جهة (29,6 مليار درهم).