يتخبط القائمون على القطاع الفلاحي الجزائري منذ سنوات في “الفلاس المبين”، فبعد فضيحة اعتماد “الكابرانات” مياه الصرف الصحي لسقي 80 في المائة من المزروعات الفلاحية، أكد تقرير حكومي جزائري أن “الفلاحة الجزائرية تعاني من انخفاض 1.3 في المائة في النمو”.
ولخص التقرير الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء، أداء القطاع الفلاحي الجزائري خلال العام الماضي، في “عجز غير مسبوق”، يفضح السياسة الاقتصادية لنظام “الكابرانات”.
وأبرز التقرير الحكومي الجزائري، أنه “منذ الربع الثاني من عام 2021، سجلت الزراعة الجزائرية نموا سلبيا من شأنه أن يعرض للخطر جميع فرص التطور الإيجابي للمؤشرات المالية لهذا القطاع الرئيسي”.
وبالرغم من أن القطاع الفلاحي يمثل أكثر من 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو رقم حساس في المعادلة الاقتصادية الجزائرية، إلا أنه لم يسلم من تخريب “الكابرانات”، حيث أكدت تقارير صحفية جزائرية أن “80 في المائة من المنتوجات الفلاحية مسقية بمياه الصرف الصحي”.
وأبرزت الصحيفة الجزائرية “ألجيريا تايمز”، في تقرير سابق، أن “ظاهرة سقي المزروعات بالمياه العادمة تفاقمت على وجه الخصوص في مزارع الجنرالات، والتي تنتج 80 بالمائة من إجمالي الخضر والفواكه والتمر”.
هذا وحمل المصدر ذاته، المسؤولية الكاملة إلى الجنرالات، مستغربا من أنه “بالرغم من انتشار داء الكوليرا والسرطان، لا يزال الجنرالات يتعمدون سقي مزارعهم بالمياه الصرف الصحي، في تحد واضح للشعب وغياب كامل للضمائر الحية”.
هذا وأكدت “ألجيريا تايمز”، أن “الدليل على تورط “كابرانات الجزائر” في هذه الجريمة، هو ضبط المصالح الأمنية الكثير من الفلاحين عبر مختلف الولايات في حالة تلبس، لكن لا يتم اعتقالهم لكون أنهم يشتغلون في مزارع الجنرالات”.