حملت “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير” في المحمدية المسؤولية للحكومات المتعاقبة في تعطيل الإنتاج في المصفاة.
وأكد بلاغ للجبهة أن مصفاة المحمدية لتكرير البترول “كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب، والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة”.
تحميل المسؤولية للحكومات
واعتبر المصدر ذاته أن مسؤولية الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة “ثابتة ومؤكدة في الوصول لتعطيل الإنتاج في مصفاة المحمدية، من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين”.
وطالب البلاغ ذاته كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار “بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة”.
قرار سابق للمحكمة
وتعاني الشركة أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، وهي مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول سامير المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
