اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “الغلاء المهول” في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية “لسياسات حكومية لا إجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري”.
وانتقدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، إصرار الحكومة على تمرير “قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي، وتجهز على كل ما هو اجتماعي مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي”.
وجددت النقابة ذاتها رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، منددة بخرق الحكومية لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما جددت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS، والذي تم إعداده “خارج آليات الحوار الاجتماعي”.
وشددت النقابة على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق، معلنة عقد مجلس وطني استثنائي، يوم السبت المقبل (1 فبراير)، “لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا على الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”.
