طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بحذف المادة 45 من مشروع قانون الإطار 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تهدف إلى إقرار رسوم للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية.
وجددت المنظمة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، رفضها المطلق “لهذا المشروع الذي يستهدف ضرب وإلغاء مجانية التعليم”، معتبرة إياه “انتهاكاً صريحا لدستور المملكة وللقوانين الدولية الإنسانية”.
واتهمت المنظمة حكومة سعد الدين العثماني “إلى السعي إلى سلعنة التعليم العالي العمومي ودفعه نحو الإفلاس أو الإغلاق وتغول القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي وزيادة أعباء جديدة على كاهل المواطن المغربي، الذي يرزح تحت ظروف حياتية اجتماعية واقتصادية صعبة”.
واعتبر البلاغ ذاته أن “مجانية التعليم حق وليس منحة من أحد أو من الحكومة، حتى يتم التعامل معها باستخفاف وتلاعب بالكلمات، فهي ليست منحة بحكم أن من يدفع الثمن مقابل تعليم أبناء الشعب هو الشعب نفسه، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يؤديها من عرق جبينه ومعاناته اليومية في الشغل والتجارة والخدمات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “مجانية التعليم هي التي أوصلت رئيس الحكومة الحالي ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة وأطر الدولة ومن سبقهم، وملايين من الأطر والكفاءات المغربية إلى المستوى الذي هم عليه اليوم، وتحملهم مسؤوليات حكومية ومناصب وعليا في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية أو ذات الطابع التجاري، تدر عليهم أجور ومعاشات من خزينة الدولة”.
