نفت ولاية أمن طنجة “بشكل قاطع” توقيف أو إخضاع أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في المدينة لأي إجراء مقيد للحرية.
وأوضحت ولاية أمن طنجة، في بيان لها، أنه بتاريخ 19 مارس الجاري، توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها، والقاضية بفتح بحث حول ملابسات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، في اسم المعني بالأمر، صورة امرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء في مدينة جرادة، مع إجراء تفتيش في منزله.
وتنفيذا لهذه التعليمات، يوضح البلاغ ذاته، ربطت فرقة من الشرطة القضائية، بتاريخ 20 مارس، الاتصال المباشر بالإدارة التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتعليم، ممثلة في نائب رئيس المركز، الذي تكلف باستدعاء الأستاذ المعني بالأمر إلى مكتبه بغرض تسليمه استدعاء للحضور إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تحصيل إفادته.
وأكد البلاغ أن المعني بالأمر، أبدى فور إشعاره بموضوع الاستدعاء وبمضمون تعليمات النيابة العامة، استعداده لمرافقته عناصر الأمن قصد إجراء تفتيش بمنزله وتحصيل إفادته بشكل فوري، الأمر الذي تزكيه تصريحاته المضمنة في كل من محضر الاستماع إليه وكذا محضر التفتيش، والذي وافق على كامل مضمونهما ووقع عليهما بخط يده، دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ من جانبه.
وأكدت ولاية أمن طنجة أن جميع الإجراءات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تمت في احترام تام للحقوق والضمانات القانونية المكفولة للمعني بالأمر، وتحت الإشراف الدائم للنيابة العامة المختصة، مجددة النفي القاطع لتوقيفه أو إخضاعه لأي إجراء مقيد للحرية، علما أن النيابة العامة كانت أصدرت في نفس اليوم تعليماتها بتقديمه في حالة سراح بتاريخ 26 مارس الجاري.
