أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني ضابط شرطة عن العمل، وأحالته على أنظار المجلس التأديبي، للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، والمتمثلة في نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية وتبادلها على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن إساءة وإهانة في حق مسؤولين أمنيين.
وأكد مصدر أمني أن الشرطي المذكور “أخلّ بواجب التحفظ المفروض في موظفي الشرطة بعدما نشر تصريحات صوتية تتضمن قذفا صريحا ومسا بالاعتبار الشخصي لمسؤول أمني في منطقة الفقيه بن صالح، كما وجه إهانة في حق مسؤولين بالإدارة المركزية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه، علاوة على قرار التوقيف المؤقت عن العمل، “فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لموظفيها الذين كانوا ضحية الإهانة والقذف بحق اللجوء إلى القضاء بسبب الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء تلك الإهانات والتصريحات المعيبة”.
وكان بعض عناصر الشرطة في مدينة الفقيه بن صالح توصلوا عبر هواتفهم المحمولة بتسجيلات صوتية لضابط الشرطة، تم تنقيله منذ سنتين من مدينة الرباط، يتهجم فيها على مسؤولين أمنيين ذكرهم بالإسم وعرضهم للقذف والإهانة، وهو ما اعتبرته المديرية العامة للأمن الوطني “تجاوزا غير مقبول ومخالفة مهنية جسيمة”.
